حين اعتُقل محمد عايض الحرازي في سجن الأمن السياسي بصنعاء شديد الحراسة عام 2011، لم يعتقد أنه سينال حريته في أي وقت قريب. بالرغم من أنه أحد أبرز الأفراد في تنظيم القاعدة بجزيرة العرب الذي لم يكن محط اهتمام السلطات لسنوات، قُبض عليه أثناء الاحتجاجات التي اجتاحت اليمن خلال الانتفاضات العربية. كان الحرازي قد نصب خيمة في ساحة التغيير لمجموعة أُطلق عليها اسم “شباب الأمة”، واستقطب في نهاية المطاف انتباه وكالات الاستخبارات الأميركية واليمنية رغم صورته الجديدة باعتباره مجرد واحد من آلاف النشطاء الذين يناضلون من أجل إنهاء حكم علي عبدالله صالح. ويبدو أن الحرازي قد نُبذ من قِبل جماعات المعارضة، التي أرادت ضمان دعم الولايات المتحدة للانتفاضة من خلال إثبات تعاونها بنفس القدر الذي كان عليه صالح فيما يتصل بالقضية الحرجة المتمثلة في العنف الجهادي.
ورغم أن الحرازي لم يعد عضوًا نشطًا في تنظيم القاعدة إلا أنه ظل شخصًا مهمًّا بالنسبة للسلطات الأميركية. كخريج من معهد دار الحديث في صعدة عام 1996، وهو مركز سلفي تقليدي، كان لدى الحرازي الخلفية التعليمية التي تؤهله ليصبح قياديًّا محتملًا لتنظيم القاعدة في المستقبل. كان قد فقد إحدى عينيه عام 2008 أثناء تدربه على صنع القنابل في قرية بمديرية أرحب شمال صنعاء، وكان معروفًا بقربه من زعيم التنظيم آنذاك ناصر الوحيشي.
حُكم على الحرازي بالسجن عشر سنوات، وأُطلق سراحه فجأة عام 2016 في إطار صفقة لتبادل الأسرى بين تنظيم القاعدة وجماعة الحوثيين المسلحة التي استولت على السلطة في صنعاء عام 2014، وهو واحد من عشرات الشخصيات في تنظيم القاعدة الذين أُطلق سراحهم ضمن صفقات تبادل الأسرى بين عامي 2016 و2021. قُتل الحرازي بعد بضعة أشهر في غارة شنتها طائرة أمريكية دون طيار في محافظة البيضاء، إلى جانب ابنه صفوان وشقيقه فؤاد اللذين كانا في زيارته من صنعاء. تعكس قصة الحرازي ظاهرة لم تظهر تفاصيلها الكاملة إلا مؤخرًا عبر أكثر من اثني عشر مصدرًا، بما في ذلك شخصيات قبلية، ومعظمها من محافظات البيضاء وذمار وصنعاء، وأعضاء سابقون في تنظيم القاعدة وأفراد مقربون من التنظيم، وجميعهم اختاروا التحدث بشرط عدم الكشف عن هويتهم. أُجري البحث لغرض هذه الورقة في أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول 2021، ولكن بعض المقابلات يعود تأريخها إلى عام 2015.
•نبذة عامة عن معتقلي القاعدة
لليمن تاريخ معقد حين يتعلق الأمر بتنظيم القاعدة ووضع المعتقلين. دفع وزير الأوقاف والإرشاد السابق، القاضي حمود الهتار، نحو إجراء حوار مع السجناء عام 2002، أدى إلى إطلاق سراح رجال عادوا للانضمام من جديد إلى صفوف القاعدة رغم إعلانهم نبذ العنف. وتقول شخصيات من القاعدة نفسها إن العملية كان يشوبها الخلل. قال أحد المحتجزين المفرج عنهم “كان الحوار داخل السجن أشبه بمهزلة، كونه يفتقد إلى الظروف الطبيعية لنجاحه، إضافة إلى عدم وجود قناعة لدى القائمين عليه بجدواه، إذ كان كل همهم ينصب على تحقيق مكاسب خاصة من وراء إعلان نجاحه”، مضيفًا أن الهتار كان يطلب ببساطة من السجناء إعلان نبذهم العنف خلال الجلسات التي تُعقد داخل السجن.
ومع ذلك، يزعم المعتقل السابق أن الفضل يعود إلى الرئيس علي عبدالله صالح في دعم الحوارات، وهو ما أدى بالفعل إلى عودة بعض المعتقلين إلى الحياة الطبيعية ومنع آخرين من الوقوع في فخ عقيدة القاعدة القائمة على الحرب ضد الحكام المسلمين ومسانديهم الغربيين. كان صالح قادرًا على كسب دعم الولايات المتحدة لإعادة تأهيل معتقلي القاعدة وشن حرب ضدهم في وقت لاحق بمحافظات أبين وشبوة ولحج ومأرب.
غير أن ثقة الولايات المتحدة بهذه العملية بدأت تضمحل بعد أن فر 23 من قادة تنظيم القاعدة، بما في ذلك الوحيشي، من سجن الأمن السياسي في صنعاء عام 2006، عبر نفق حُفر من إحدى غرف السجن إلى الخارج، وفقًا للرواية الرسمية.
دأبت السلطات الأمريكية على رفض إعادة المعتقلين اليمنيين في خليج غوانتانامو إلى أوطانهم، مفضلة إرسالهم إلى الإمارات والسعودية وبلدان أخرى لإعادة تأهيلهم خشية عودتهم للتنظيم حال عودتهم إلى اليمن. وعلى النقيض من ذلك، أُرسل المحتجزون السعوديون إلى بلادهم، التي أشاد مسؤولون أمريكيون بخطتها لإعادة تأهيلهم.
في أعقاب عملية الهروب من السجن في اليمن، اندمج الجناحان السعودي واليمني لتنظيم القاعدة عام 2009 تحت قيادة الوحيشي وتحت اسم “تنظيم القاعدة في جنوب الجزيرة العربية” أولًا، ثم مسمى “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”. عزز هذا من الشكوك الأميركية بشأن الكيفية التي كانت الحكومة اليمنية تدير بها الملف الجهادي وأثار تساؤلات حول قيادة صالح.
•مداهمة السجون
حين تولى عبدربه منصور هادي الرئاسة في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بصالح، كان يميل إلى الإذعان للمسؤولين الأميركيين بشأن السياسة التي تنتهجها حكومته تجاه القاعدة والسعي للحصول على موافقتهم على أي مسألة تتعلق بالمعتقلين. اختُبر هادي في وقت مبكر عندما قبض تنظيم القاعدة على 64 جنديًّا في محافظة أبين، جنوب اليمن، في مارس/آذار 2012، إثر هجوم أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة نحو 200 آخرين. رفض هادي عرض مقايضة الأسرى بمعتقلين من تنظيم القاعدة، وفي وقت لاحق من عام 2012 رفض أيضًا اقتراحًا كان سيشهد انسحاب التنظيم من أبين مقابل إطلاق سراح معتقلين، على الرغم من التكلفة الباهظة المترتبة على العمليات العسكرية لتحرير المحافظة.
نتيجة لذلك، نشأت لدى تنظيم القاعدة عداوة تجاه هادي، واعتبره زعيمًا ضعيفًا. في يونيو/حزيران 2012 بعد أشهر من تولي هادي الرئاسة، قال قاسم الريمي – الذي تولى قيادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عام 2015 بعد مقتل الوحيشي في غارة أمريكية بطائرة دون طيار – إن هادي منح الأميركيين “في شهر أكثر مما منحهم صالح في عشر سنوات”.[5] أغدقت الولايات المتحدة بالثناء على هادي، حيث صرحت علنًا عام 2013 أنه كان أكثر تعاونًا من سلفه.
إزاء عدم استعداد هادي لإبرام صفقات، بدأ تنظيم القاعدة في اللجوء إلى مداهمة السجون لتحرير معتقليه. في فبراير/شباط 2014 شن التنظيم هجومًا على السجن المركزي في صنعاء، وحرر 29 عنصرًا ونشر مقطع فيديو للاحتفال بالحدث.
من ضمن عمليات الهروب الأخرى، نفذ التنظيم عملية أخرى في مدينة المكلا الساحلية الجنوبية عام 2015، حيث حرر العشرات من أفراد التنظيم بمن فيهم خالد باطرفي، الذي خلف الريمي كقائد عام 2020 بعد مقتل الأخير بغارة أمريكية.
ولكن مع وصول جماعة الحوثيين إلى السلطة، لم يعد لهذه العمليات المحفوفة بالمخاطر ضرورة حيث إن سلطات الحوثيين في صنعاء كانت سعيدة بإحياء سياسة تبادل الأسرى.
•صعود الحوثيين إلى السلطة
في المراحل الأولى من استيلائهم على السلطة عامي 2013 و2014، تبنت جماعة الحوثيين فكرة محاولة تحييد المعارضة الدولية لها من خلال تقديم ضمانات بشأن التعاون في “الحرب على الإرهاب”.
غير أن شروع السعودية عام 2015 بشن حرب بدعم الولايات المتحدة لتقويض قبضة الحوثيين على مفاصل السلطة أدى إلى تغيير حسابات الجماعة. شعرت واشنطن أنها مضطرة لمساعدة الرياض – الحليف الأكثر أهمية لها ضد الجماعات الجهادية – في التعامل مع ما اعتبرته الأخيرة تهديدًا لأمنها القومي والمتمثل بسلطة مرتبطة بإيران في صنعاء. جرى ذلك رغم ميل بعض صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة إلى العمل مع الحوثيين باعتبارهم السلطة الفعلية في شمال اليمن التي تقاتل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي يظل في نظر الولايات المتحدة فرعًا لتنظيم القاعدة، ويمثل لها أخطر تهديد على أراضيها.
ونتيجة لذلك، وضعت سلطات الحوثيين نهجها المستقل إزاء قضية القاعدة، وهو نهج منفصل عن أي التزامات تتعلق بـ”الحرب الأمريكية على الإرهاب”. في أعقاب الانقلاب الحوثي على حكومة هادي في صنعاء بلغ عدد معتقلي تنظيم القاعدة في السجون الحوثية أكثر من 400، وأصبحت الأعداد المتزايدة مشكلة مساحة وأموال بالنسبة للحوثيين في مواجهة العزلة الدولية والحصار والحرب. كان هذا عبئًا ماليًّا شتت انتباه سلطات الحوثيين عن أولوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إذ كانت تسعى إلى ترسيخ سلطتها من خلال تنظيم المناسبات الدينية وإقامة الروابط مع كبار رجال الأعمال اليمنيين ودفع رواتب الموظفين المدنيين والأفراد العسكريين.
وكان اتباع استراتيجية خطرة متمثلة بسياسة الإفراج عن عناصر تنظيم القاعدة يهدد بتعريض سلطات الحوثيين إلى مزيد من الاستهجان الدولي.
خلال المعارك القتالية مع تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء عام 2015، اعتبرت سلطات الحوثيين مقايضة الأسرى وسيلة جيدة لضمان إطلاق سراح مقاتليها، بغض النظر عن المخاوف الدولية بشأن إبرام الصفقات مع الجهاديين.
علاوة على ذلك، لم تكن لدى سلطات الحوثيين أي اعتراضات على أي من الأسماء المدرجة في قائمة تنظيم القاعدة للأشخاص الذين يريد التنظيم أن يُخلى سبيلهم، وبالتالي ركزت المفاوضات فقط على الأعداد وليس الأسماء. وأدرك تنظيم القاعدة بدوره أنه يستطيع استعادة عناصره عن طريق أسر مقاتلي الحوثيين.
أُفرج عن عشرات المعتقلين من تنظيم القاعدة عام 2016، من بينهم الحرازي ونجلا الزعيم القبلي النافذ طارق الفضلي (من آل فضل في أبين) في عملية كبيرة شملت مرحلتين. طالبت القاعدة إخلاء سبيل العديد من عناصرها مقابل الإفراج عن أسير حوثي واحد ينتمي إلى أسرة هاشمية مرموقة، نظرًا لأهمية الهاشميين في الأيديولوجية الزيدية بوصفهم من نسل النبي محمد، حيث كان لتنظيم القاعدة القدرة على مقايضة معتقل واحد ينتمي للهاشميين بـ20 معتقلًا أو أكثر من عناصره.
واتفق الطرفان أيضًا على تحسين أوضاع السجون، رغم أن وسائل الإعلام التي حصلت على معلومات عن المعاملة الجيدة التي كان يتلقاها معتقلو القاعدة في السجون المدارة من الحوثيين أساءت تفسير ذلك باعتباره محاولة من الحوثيين لتجنيدهم للقتال في صفوفها.
•نهج مختلف
عام 2014، وقبل وقت وجيز من استيلاء جماعة الحوثيين على السلطة، اختطف تنظيم القاعدة معلمًا كان مقربًا من سلطات الحوثيين يُدعى عبدالسلام الضوراني، خال محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للحوثيين؛ في محاولة واضحة للضغط من أجل إطلاق سراح بعض عناصره في محافظة صعدة. لم ترد سلطات الحوثيين في ذلك الوقت، حيث كانت منشغلة بالتوسع عسكريًّا في جميع أنحاء المحافظات الشمالية قبل الاستيلاء على صنعاء.
عام 2015، عرضت سلطات الحوثيين مبلغًا كبيرًا من المال مقابل الإفراج عن الضوراني، غير أن القاعدة رفضت العرض، ورفعت سقف مطالبها بعد سيطرة قوات الحوثيين على مرافق السجون في صنعاء. اشتبه تنظيم القاعدة في أن توسع الحوثيين تم بضوء أخضر من واشنطن لصالح الشيعة على حساب السنة في اليمن. بعبارة أخرى، أراد تنظيم القاعدة التثبت من موقف جماعة الحوثيين إزاء الإدارة الأميركية قبل إبرام أي صفقات مع الجماعة.
فاجأت سلطات الحوثيين تنظيم القاعدة بموافقتها على إطلاق سراح عدد من عناصره، بينهم شخصيات بارزة، مقابل إطلاق سراح الضوراني. واصل كبير الوسطاء في الصفقة إسماعيل الجلعي (الأمين العام لحزب المستقبل) قيادة وساطة بين قوات الحوثيين وصالح أواخر عام 2017 قبل وقت قصير من مقتل الرئيس السابق باشتباكات بين قوات الحوثيين ومؤيديه، وظلت مخاوف تنظيم القاعدة قائمة إزاء حدوث تحوّل في علاقات الحوثيين مع واشنطن.
حين زحف مقاتلو الحوثيين لأول مرة إلى البيضاء، رفضوا فكرة تبادل الأسرى إلى أن دعاهم تنظيم القاعدة عن طريق سلسلة من مقاطع فيديو قصيرة بعنوان “مناشدات أسرى الحوثيين” التي ناشد فيها المعتقلون الحوثيون قادتهم اتخاذ إجراءات لضمان إطلاق سراحهم.
شعر تنظيم القاعدة عن حق بأن جماعة الحوثيين ستبرم بسرعة اتفاقًا لوقف مقاطع الفيديو، كونها أظهرت الجماعة ضعيفة عسكريًّا مما قد يؤثر على قدرتها على تجنيد أبناء القبائل. أفضى ذلك إلى إبرام صفقة أكبر حرر التنظيم بموجبها العشرات من عناصره.
أُبرم المزيد من صفقات تبادل الأسرى في 2017 و2018 و2019 و2021، حرر فيها تنظيم القاعدة عشرات الشخصيات، بما في ذلك علوي علي لحمر البركاني، نجل علوي البركاني (المعروف باسم أبو مالك اللودري)، وهو شخصية معروفة في تنظيم القاعدة في أفغانستان إبان حكم طالبان.
•قضية سيف العدل ونيكبخت
في مارس/آذار 2015، أعلنت إيران أن القوات الخاصة نجحت في تحرير نور أحمد نيكبخت، وهو دبلوماسي إيراني اختطفه تنظيم القاعدة في اليمن واحتُجز هناك منذ عام 2012. وتقول مصادر مقربة من تنظيم القاعدة إن إطلاق سراح نيكبخت كان في الواقع جزءًا من صفقة ثلاثية شملت تنظيم القاعدة وسلطات الحوثيين وإيران جرى فيها إطلاق سراح العديد من قادة تنظيم القاعدة في صنعاء، إضافة إلى القيادي المصري في تنظيم القاعدة سيف العدل، المعتقل في إيران منذ عام 2003.
ووفقًا لتقرير منشور استُشهد فيه بمسؤولين أمريكيين، ما يزال من غير الواضح ما آل إليه مصير سيف العدل في النهاية. كانت هناك تقارير مختلفة في السنوات الأخيرة حول مكان وجوده، في سوريا، أو باكستان، أو ما يزال في إيران، أو باليمن.
نادرًا ما نجحت العمليات السرية لتحرير المختطفين الذين يحتجزهم تنظيم القاعدة في اليمن. وعلى الرغم من تحقيقها مستوى معين من الاختراق، لم تتمكن السعودية من تحديد مكان الدبلوماسي السعودي عبدالله الخالدي حين اختُطف عام 2012 من عدن، حيث كان يشغل منصب نائب القنصل. أُطلق سراح الخالدي نهاية المطاف عام 2015 مقابل فدية كبيرة. لقي الصحفي لوك سومرز حتفه خلال محاولة فاشلة للقوات الخاصة الأمريكية لإنقاذه من الأسر في شبوة في ديسمبر/كانون الأول 2014 بعد اختطافه من أحد شوارع صنعاء في العام الذي سبقه.
•التضليل الإعلامي
كثيرًا ما نشرت وسائل الإعلام، سواء المؤيدة أو المناهضة للحوثيين أنباء مضللة عن صفقات تبادل الأسرى باعتبارها ترتيبات بين سلطات الحوثيين والمحور المناهض لها (مثل حكومة هادي وقوات المقاومة المتحالفة والقوى القبلية) في محاولة واضحة لإخفاء حقيقة أنها كانت صفقات مع تنظيم القاعدة. يُشار على سبيل المثال إلى حادثة إطلاق سراح أقارب علي المنصوري، محافظ البيضاء المعيّن من الحوثيين، إلى جانب جثمان أحد القادة الحوثيين مقابل إطلاق سراح عدد من كبار شخصيات تنظيم القاعدة في صنعاء، بمن فيهم علوي لحمر البركاني. كان تنظيم القاعدة قد نصب كمينًا في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، أسفر عن أسر نجل وحفيد المنصوري، ومقتل زعيم حوثي يُدعى نعيم ناصر الجوفي. نسبت وسائل الإعلام الموالية للحكومة هذا الكمين إلى القوات الحكومية وليس إلى تنظيم القاعدة. يظل التنظيم أقوى جماعة في مديرية الصومعة، ولكن لم يكن لأي من الطرفين مصلحة في الإعلان عن ذلك.
وعلى الرغم من عدم وضوح عدد معتقلي تنظيم القاعدة الموجودين حاليًّا داخل السجون المدارة من الحوثيين، يبدو أن أكثر من نصفهم قد أُطلق سراحهم في صفقات تبادل أُبرمت منذ عام 2016. ووفقًا لأحد المصادر المقربة من تنظيم القاعدة، قد تبلغ النسبة 70%، وتجري محادثات لإطلاق سراح المتبقين. أُطلق سراح معظم كبار عناصر التنظيم، ويبدو أن المتبقين من الشخصيات الأدنى رتبة في التسلسل القيادي للتنظيم.
قدمت الحكومة اليمنية هذا العام تقريرًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتضمن تفاصيل عن مزاعم علاقات الحوثيين مع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، غير أن التقرير تخللته ثغرات وأخطاء بشأن قضية المعتقلين، بما في ذلك عدم ذكر أسماء أولئك الذين قُبض عليهم منذ اشتباكات البيضاء عام 2014.
من بين المُفرج عنهم، أدرجت الحكومة شخصيات مثل سامي ديان، الذي تقول مصادر مقربة من تنظيم القاعدة إنه لا يزال يقبع في السجن رغم أنه ليس عضوًا في الجماعة الجهادية رغم ميوله السلفية في توجهاته السياسية. من ناحية أخرى، أطلقت سلطات الحوثيين سراح جمال البدوي، الذي سبق أن قضى وقتًا في السجن لدوره في هجوم المدمرة الأمريكية يو إس إس كول في عدن عام 2000، وذلك بناءً على طلب من تنظيم القاعدة، ليس لأنه كان عضوًا في التنظيم الذي غادره عام 2012، بل بسبب الشعور بالظلم الذي واجهه.
كان البدوي قد سلم نفسه طواعية إلى السلطات في عهد نظام صالح، وأُطلق سراحه ليُعاد سجنه مرة أخرى بسبب ضغوط أمريكية. غير أنه قُتل في غارة جوية أمريكية عام 2019 بعد أن أُطلق سراحه في إحدى عمليات تبادل الأسرى مع الحوثيين.
•خلاصة
في أقل من خمس سنوات، حرر تنظيم القاعدة معظم عناصره في السجون عبر مقايضتهم بمقاتلين حوثيين أُسروا في المعارك القتالية بين الجانبين بمحافظة البيضاء عام 2015. نتيجة لذلك، عزز التنظيم صفوفه بعشرات المعتقلين المفرج عنهم، ما ساعده في التغلب على أزمة التجنيد التي واجهها بسبب عجزه عن اجتذاب عناصر جديدة.
يُعد إطلاق سراح معتقلي القاعدة صفعة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، ويشكل تهديدًا لحياة الأفراد في المناطق التي ينشط فيها تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية الأخرى، ويمثل عقبة أخرى أمام الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإيجاد تسوية سلمية دائمة. إن العزلة الدولية التي تواجهها جماعة الحوثيين شجعتها على التعامل مع المعتقلين كشأن يمني بحت، دون إيلاء اعتبار للتداعيات الواسعة النطاق التي تترتب على الإفراج عنهم على الأمن في المنطقة وخارجها.
*مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف التأثير على السياسات المحلية والإقليمية والدولية.
للاطلاع على النص الاصلي للتقرير يمكنك زيارة موقع مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/16098
